صحيحا أو غيره . هذا إذا أخذ مطلقا . وأمّا عند التقييد : فيطلق على غيرهم أيضا ، فيقال : وقفه على فلان ، إذا لم يكن من أصحابهم . ومنه قول الراوي : كنّا نفعل كذا ، أو : لا يرون بذلك بأسا ، إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم ، وإذا علم وقوعه فيه ، فهو من المرفوع الحكمي ، كما عرفت « 1 » . وهو مباين للأوّل والثالث « 2 » . وبينه وبين الثاني « 3 » عموم وخصوص من وجه ؛ ووجهه ظاهر . وهو ليس بحجّة . نعم ، يصلح للتأييد . والمنقطع : ويقال له المقطوع أيضا . وله في عرفهم إطلاقان : أحدهما : أنّه ما روي عن التابعي - أي مصاحب أصحاب المعصومين - من أفعالهم وأقوالهم ، موقوفا عليهم ، متّصلا كان أو منقطعا . فهو مغاير « 4 » للأقسام المتقدّمة سوى المتّصل والموقوف المقيّد ؛ فإنّ « 5 » بينه وبين المتّصل عموما وخصوصا من وجه ؛ ووجهه ظاهر . وأخصّ من الموقوف المقيّد ؛ لأنّه يشمل غير التابعي أيضا ، والمقطوع يختصّ به . هذا ، والظاهر من طريقة أصحابنا أنّهم لم يفرّقوا بينه وبين الموقوف . وثانيهما : ما لم يتّصل إسناده إلى المعصوم على أيّ وجه كان ، ويقال له : المنقطع بالمعنى الأعمّ . فإن حذف واحد أو أكثر من أوّل إسناده ، سمّي معلّقا ، كقول الشيخ : روى محمّد بن يعقوب . . . ، أو روى زرارة عن الباقر عليه السّلام . ومنه ما حذف كلّ أسناده ، كقولهم : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أو قال الصادق عليه السّلام ونحو ذلك . أو من وسطه ، سمّي منقطعا بالمعنى الأخصّ . أو من آخره ، سمّي مرسلا . ومنه ما روى عن المعصوم من لم يدركه بواسطة نسيها ، أو تركها عمدا ، أو سهوا ، كقولهم : عن رجل ، أو عن بعض أصحابنا .

--> ( 1 ) . راجع ص 266 - 267 . ( 2 ) . أي المسند والمرفوع . ( 3 ) . أي المتّصل . ( 4 ) . أي مباين . ( 5 ) . تعليل للاستثناء .